حصة مجموعة “الإمارات للاتصالات” بفودافون خطر على الأمن القومي للبلاد

حصة مجموعة “الإمارات للاتصالات” بفودافون خطر على الأمن القومي للبلاد

أعلنت بريطانيا أن حصة مجموعة الإمارات للاتصالات في فودافون تمثل خطرا على الأمن القومي فيما يتعلق بالعقود الحكومية للشركة البريطانية، مضيفة أنه يتعين على فودافون اتخاذ خطوات لإدارة المخاطر. فيما تعد مجموعة الإمارات للاتصالات، المعروفة أيضا باسم (اتصالات والمزيد)، أكبر مساهم في فودافون بحصة نسبتها 14 بالمئة تقريبا.

نشرت في:

2 دقائق

في بيان نُشر على الإنترنت يوم 24 يناير/كانون الثاني، قالت السلطات البريطانية إن حصة مجموعة الإمارات للاتصالات في فودافون تمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد.

وذكرت الحكومة البريطانية أنه يتعين على الشركة البريطانية تشكيل لجنة للأمن القومي للإشراف على الأعمال الحساسة التي يمكن أن يكون لها تأثير على الأمن القومي، وأن هذه اللجنة يجب أن تستوفي المتطلبات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة.

وأضافت أن المخاطر تتعلق بدور فودافون في توفير الاتصالات لقطاعات واسعة من الحكومة المركزية وفي حماية الأمن الإلكتروني في البلاد. فيما لم تعلق فودافون بعد على بيان الحكومة.

وكانت فودافون قد كشفت في مايو/أيار الماضي أن حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لشركة (اتصالات والمزيد) سينضم إلى مجلس الإدارة إذ اتفقت الشركتان على توطيد العلاقات الاستراتيجية.

واتفقت الشركتان في نفس الفترة على تعميق علاقاتهما. وقالت فودافون آنذاك إن حاتم دويدار الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية سينضم إلى مجلس إدارتها كمدير غير تنفيذي.

هذا، وقال متحدث باسم فودافون الخميس “يسعدنا تلقي الموافقة في سوقنا المحلية على اتفاقية العلاقة الاستراتيجية مع مجموعة الإمارات للاتصالات، وعلى حصول المجموعة على مقعد في مجلس إدارة فودافون”.

وتقوم الشركة الإماراتية، التي تعمل في 16 دولة بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، برفع حصتها في فودافون منذ أول استثمار في مايو/أيار 2022.

كما تعد مجموعة الإمارات للاتصالات، المعروفة أيضا باسم (اتصالات والمزيد)، أكبر مساهم في فودافون بحصة نسبتها 14 بالمئة تقريبا.

ويذكر أن سعر سهم فودافون تراجع 1,2 بالمئة في التعاملات المبكرة.

 

فرانس24/ رويترز

المصدر

أخبار

حصة مجموعة “الإمارات للاتصالات” بفودافون خطر على الأمن القومي للبلاد

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *