بن فرحان يرأس وفد السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 

بن فرحان يرأس وفد السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 

رئيس «الفيدرالي» في أتلانتا يدعو لمراقبة ارتفاع تكاليف الشحن بسبب استهداف الحوثيين السفن

حذرّ رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، من أن الارتفاع الأخير في تكاليف الشحن على خلفية تعطيل حركة المرور في قناة السويس؛ بسبب استهداف الحوثيين السفن تجب مراقبته «عن كثب». وأعلن أن التضخم قد «يتأرجح» إذا خفّض صنّاع السياسة أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً، محذراً من أن الهبوط نحو هدف المصرف المركزي، البالغ 2 في المائة، من المرجح أن يتباطأ في الأشهر المقبلة.

وارتفعت تكلفة شحن حاوية بحجم 40 قدماً من الشرق الأقصى إلى أوروبا بنسبة 150 في المائة تقريباً خلال الشهر الماضي، وفقاً لبيانات من شركة «زينيتا» للأبحاث اللوجيستية.

وقال بوستيك: «سيكون من المثير للاهتمام للغاية أن نرى إلى أي مدى بدأ الصراع في الشرق الأوسط والهجمات على سفن الحاويات في الظهور في هيكل تكاليف الشركات في منطقتي».

ونبه بوستيك إلى أن التضخم قد «يتأرجح» إذا خفّض صنّاع السياسة أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً.

وبعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ عقود خلال صيف عام 2022، انخفض التضخم في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال النصف الثاني من العام الماضي، مما مهّد الطريق أمام واضعي أسعار الفائدة للنظر في خفض تكاليف الاقتراض من أعلى مستوى خلال 23 عاماً من 5.25 إلى 5.5 في المائة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقال بوستيك، الذي سيصوّت على قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام، إنه يتوقع أن يرى تقدماً أبطأ بكثير للتضخم يمضي قدماً. وأضاف أن «هناك بعض المخاطر المتمثلة في احتمال توقف التضخم تماماً».

وجاءت تصريحات بوستيك قبل قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي أظهرت ارتفاع معدل التضخم الرئيسي إلى 3.4 في المائة من 3.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وبينما أقرّ رئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بأن ضغوط الأسعار انخفضت بشكل أسرع مما توقعه في العام الماضي، فإنه لا يزال يعتقد بأنه من المرجح أن يصل التضخم إلى نحو 2.5 في المائة بحلول نهاية عام 2024 ولن يصل إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي إلا في عام 2025.

وقال بوستيك، بعد التصويت على سياسة الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، إنه يعتقد بأن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء دون تغيير إلى ما بعد الصيف. وقال لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إن حالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد الأميركي تستدعي مثل هذا النهج الحذر.

وتابع: «يجب أن يعود التضخم بقوة وثبات إلى هدفنا البالغ 2 في المائة. ستكون نتيجة سيئة إذا بدأنا في التخفيف وبدأ التضخم في الارتفاع صعوداً وهبوطاً مثل الأرجوحة. وهذا من شأنه أن يقوّض ثقة الناس في الاتجاه الذي يتجه إليه الاقتصاد».

وبينما تزداد ثقة واضعي أسعار الفائدة في عودة ضغوط الأسعار إلى معايير ما قبل الوباء، فإن معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يريدون أخذ وقتهم في التحول من موقف سياستهم النقدية الحالي.

وبدءاً من مارس (آذار) سيكون المستثمرون أكثر تسرعاً، مع تسعير السوق بتخفيضات بمقدار ستة وربع نقطة هذا العام. ويقارن ذلك بتوقعات واضعي أسعار الفائدة بثلاثة تخفيضات، في حين يرى بوستيك اثنين فقط.

وقال: «الأسواق تسمع ما نقوله. توقعاتنا لخفض أسعار الفائدة كانت واضحة للغاية. لكنني أشعر بأنهم يعتقدون بأن التضخم سينخفض بشكل أسرع مني».

سوق العمل قوية

ويعتقد بوستيك أنه مع وصول معدل البطالة إلى 3.7 في المائة فقط، تظل سوق العمل قويةً للغاية؛ بحيث لا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي تحويل تركيزه من التضخم إلى خلق فرص العمل.

وقال: «إذا نظرنا إلى تفويض التوظيف لدينا، فإننا نضرب ذلك بقوة شديدة اليوم. لكن هذا ليس الحال بالنسبة لاستقرار الأسعار».

ومع ذلك، لم تعد سوق العمل ساخنةً كما كانت، مع اقتصار خلق فرص العمل إلى حد كبير على قطاعَي الرعاية الصحية والحكومة.

«توجد مؤشرات تحت السطح تُظهر أن بعض قطاعات الاقتصاد قد تراجعت،» قال ذلك، مشيراً إلى قطاع التصنيع.

وفي حين أن الاجتماعات مع جهات الاتصال التجارية أشارت إلى أن نمو الأجور سيعتدل هذا العام من المستويات الحالية التي تزيد على 4 في المائة، إلا أنه لا يزال يريد التأكد من أن تكاليف العمالة لن تكون مرهقة للغاية لدرجة أنها تدفع الشركات إلى إعادة التفكير في استراتيجيات التسعير الخاصة بها.

وقال: «لا أسمع ذلك اليوم. لكن هذا شيء أحتاج بالتأكيد إلى الانتباه إليه».

إبطاء خفض الميزانية العمومية

وأشار إلى أنه يلقي نظرة فاحصة على ظروف السيولة بعد أن قال بعض واضعي أسعار الفائدة في ديسمبر، إن مصرف الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج قريباً إلى إبطاء عملية خفض ميزانيته العمومية.

وبموجب الشروط الحالية لبرنامج التشديد الكمي، فإن ما يصل إلى 60 مليار دولار من سندات الخزانة، و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري يمكن أن تتسرب من الميزانية العمومية شهرياً. ويعتقد البعض بأن هذه السياسة تخاطر بإثارة زيادات كبيرة في أسواق التمويل التي تحاول استيعاب مستويات عالية من إصدارات الديون من قبل حكومة الولايات المتحدة.

وقال: «اليوم لم نشهد بالفعل أي تحركات في أسواق المال تشير إلى أننا قريبون من سيناريو، حيث لم تعد لدينا احتياطات كافية. من الواضح أنه في مرحلة ما، ستكون هناك إشارة إلى أننا سنقترب من تلك العتبة، وسيتعين علينا القيام ببعض التفكير».

المصدر

أخبار

بن فرحان يرأس وفد السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *